اهليت جنين و اداره اموال او

چكيده

به كودك در رحم مادر- از زمان استقرار نطفه در رحم تا ولادت- جنين گفته مي‌شود. بنابر حقوق ايران و فقه اماميه، جنين از اهليت تمتع متزلزلي برخوردار است كه به محض زنده شدن اين اهليت متزلزل، ثابت مي‌گردد. بر همين اساس، در دوره جنيني ممكن است اموالي از طرق مختلف از جمله: ارث، وصيت، نفقه، هبه، صلح، وقف، ديه، براي جنين به دست‌آيد، اما از آنجا كه جنين از اداره اين اموال ناتوان است، تعيين نماينده قانوني براي وي ضروري است. بنابر قانون امور حسبي، وليّ قهري جنين به عنوان نماينده قانوني او به اداره اموال او مي‌پردازد و در صورت نبود وليّ‌ قهري و وصي او، دادگاه، اميني را به اين عنوان معين مي‌كند كه در اين ميان مادر بر ديگر افراد مقدم است. به اين ترتيب بر فرض ايراد ضرر و زيان بر جنين، چه مالي باشد چه جاني، نماينده قانوني او مي‌تواند اقامه دعوا كند و حق جنيني را بازستاند.
كليد واژگان: جنين، حمل، اهليت تمتع، وليّ، نماينده قانوني، مال.

1.جنين و اهليت تمتع او

وجود شخص طبيعي از لحاظ حقوقي با تولد او آغاز مي‌شود و از اين تاريخ است كه انسان طرف حق قرار مي‌گيرد و از حقوق مدني و ساير حقوق برخوردار مي‌شود. با اين حال، ما در فقه و حقوق با مواردي از حقوق مواجه هستيم كه براي جنين وضع شده‌اند و براساس بعضي از اين حقوق برشمرده شده در حقوق و فقه، جنين مي‌تواند دارايي‌هايي را كسب كند؛ امّا سوال اينجاست كه در چه زماني به موجود در حال رشد در رحم مادر، جنين (حمل) اطلاق مي‌شود؟ وضعيت اهليت او به چه نحو است؟ و به فرض تحقق اموال براي او، چه كساني حفظ اموال او را بر عهده دارند كه در اين مقاله به آن مي‌پردازيم.

1. 1.تعريف جنين

1. 1. 1. معناي لغوي: جنين از ريشه جنَّ به معني پوشيدن و مستور كردن است (دايرهًْ المعارف تشيع، ج 5، ص 494) و جنين بر وزن فعيل اسم مفعول است به معناي پوشيده شده. بر همين اساس، معناي جنين در كتب لغت چنين آمده است:
الجنين، الولد مادام في بطن أمه لاستتاره فيه و جمعه أجنَّه و أجنن، ‌و قد جنّ الجنين في الرحم و أجَنّتهُ الحامل (لسان العرب، ج 13، ص 175؛ اقرب الموارد، ج 1، ص144؛ ‌القاموس المحيط، ج 4، ص210؛ مجمع البحرين، ‌ج 6، ص230؛‌ المعجم الوسيط، ج1، ص220)؛‌
جنين، فرزند است تا زماني كه در شكم مادرش است و به علت مخفي بودنش در رحم (جنين نام گرفته است). جمع لفظ جنين، اجنّه و اجنن است. جنين در رحم پوشيده شده و حامل (جنين)،‌ آن را پوشانده است.
جنين در قرآن نيز به همين معنا آمده است:
و إذ أنتم أجنهًْ في بطون أمّهاتكم (سوره نجم، آيه 32)؛
و هنگامي كه در رحم مادر‌ها جنين بوديد.
الفاظ حمل و حبل نيز در معناي جنين به كار مي‌رود و چنان كه در آينده بيان خواهد شد، در مواد قانوني و حقوق ايران هم از لفظ حمل به جاي جنين استفاده مي‌شود. در كتب لغت نيز معناي آن مترادف با جنين است؛‌ چنان كه آمده است:
«الحمل، ما في البطن من ولد» (اقرب الموارد، ج1، ص232)، حمل، فرزند در رحم را گويند.
2-1-1. معناي اصطلاحي: ارائه تعريف اصطلاحي جنين در فقه اماميه و حقوق ايران در بادي امر ساده به نظر مي‌رسد و حتي مي‌توان اظهار داشت كه معناي لغوي و اصطلاحي آن، نه تنها در فقه بلكه در حقوق نيز يكسان است. با وجود اين، در كلام و كتب فقهاي اماميه مبحث خاصي به جنين و احكامش اختصاص نيافته و بر همين اساس، تعريف دقيق و روشني از جنين ارائه نشده و فقط براي مثال،‌ شهيد ثاني با ارائه تعريفي كلي از جنين مي‌گويد:
الجنين و هو الولد مادام في البطن (الشهيد الثاني، ج8، ص209)؛
جنين به فرزند گفته مي‌شود، تا زماني كه در رحم است.
اين همان معناي لغوي جنين است. از آنجا كه مبناي حقوق ايران، فقه اماميه است، در مجموعه قوانين ايران نيز تعريف خاصي از جنين ارائه نمي‌شود و فقط در مواد مربوط به جنين،‌ در يكي – دو مورد شرط خاصي- براي تمتع جنين از حقوقي چون ارث، وصيت و هبه و ... بر مي‌شمرد و يا در قانون مجازات در باب ديه سقط جنين، ديه شش‌گانه‌‌اي را در مقابل جرم سقط جنين بيان مي‌دارد. البته براساس همين ماده (487) قانون مجازات اسلامي، به علاوه ي ماده 957 قانون مدني، مي‌توان به تعريفي كه مورد نظر قانون گذار بوده است، پي برد. اين تعريف مي‌تواند به اين نحو باشد:
جنين همان نطفه استقرار يافته در رحم مادر است كه آغاز زندگي‌اش همان زمان استقرار يافتنش است و پايان جنين بودنش، ورود به مرحله جديد يعني اطلاق طفل بر آن لحظه قبل از ولادت است (شهيدي، ص142).
اما اين تعريف با وجود ماده 875 قانون مدني قابل خدشه است؛ ‌زيرا با توجه به اين ماده، بايد آغاز مرحله جنيني را انعقاد نطفه بيان داشت، همچنان كه در كلام دكتر سيدحسن امامي چنين آمده است:
حمل زماني گفته مي‌شود كه مني وارد رحم زن شود و بين تخم ذكور و تخمك اناث، امتزاج حاصل گردد كه آن را لقاح نيز مي‌گويند. لقاح بلافاصله پس از ورود مني در رحم حاصل نمي‌شود، بلكه مدتي لازم است تا امتزاج به وجود آيد و گاه اتفاق مي‌افتد كه تا حدود مدت دو ساعت پس از نزديكي انجام مي‌گيرد. (امامي، ج2، ص 52-64).
در بيان صريح تري در کتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق گفته شده است:
آغاز حمل از زمان انعقاد نطفه است و پايان آن لحظه اي قبل از ولادت است. (جعفري لنگرودي، ج2، ص 52-64)
در حالي كه ممكن است نطفه انعقاد يافته در اثر عوامل مختلف به مرحله جايگزيني و استقرار در رحم نرسد و از بين برود و دفع شود. همچنان كه واضح است در اين گونه موارد نه در عرف و نه در حقوق، سقط جنين به آن اطلاق نمي‌شود و حتي آنچه به ذهن متبارد مي‌شود نيز چنين نيست. لذا بهتر است در تعريف جنين (حمل)، آغاز حمل را استقرار نطفه در رحم بدانيم و ماده 875 قانون مدني را هر شرطي براي دفاع بهتر و ميسرتر از حقوق مالي جنين عنوان كنيم؛ چرا كه اگر در مورد ماده 875 ق.م قائل به استقرار نطفه در رحم مادر شويم و از سوي ديگر، چون بنابر علم زيست شناسي از زمان انعقاد نطفه تا آغاز مرحله جايگزيني آن در رحم تقريباً هفت روز فاصله است (جنين‌شناسي پزشكي لانگمن، ص 52)، جنين را از حق واقعي‌اش، علي الخصوص در باب ارث محروم ساخته‌ايم.
نكته حائز اهميت در اين مقال تقسيم مراحل جنيني است كه از روايات اماميه به دست مي‌آيد و براساس آن اين مراحل به شش مرحله تقسيم مي‌شوند:
1.نطفه، از هنگام وارد شدن به رحم تا چهل روز؛ 2. علقه، از چهل تا هشتاد روز؛ 3. مضغه، از هشتادمين روز تا صدوبيستمين روز؛ 4. زماني که جنين داراي استخوان مي شود، 5. هنگامي که استخوان هاي جنين را گوشت مي‌پوشاند؛ 6. پس از آنكه روح در او دميده مي‌شود. (1) (دايرهًْ المعارف تشيّع، ج5، ص494؛ كليني، ج7، ص342؛ حر عاملي، ج19، ص238 و 237). چنين تقسيمي در حقوق ايران (كه اساس آن فقه اماميه است) نيز كاملاً پذيرفته شده(2) و بر آن آثار حقوقي مترتب است.
مطلب ديگر اين است كه احكام شرعي و آثار حقوقي جنين، در فقه و حقوق براي جنين بما هو جنين است. از اين رو اكثر احكام و حقوق به نحو يك سان به منظور حمايت و دفاع از حقوق جنين اعم از مشروع يا نامشروع وضع شده است. (دايرهًْ المعارف تشيّع، ج 5، ص 494) و تفاوت‌گذاري ميان جنين مشروع و نامشروع به مواردي باز مي‌گردد كه با نسب جنين ارتباط دارد؛ مانند ارث و نفقه.

1. 2. اهليت(3) تمتع جنين

اهليت برخورداري از حقوق، براي موجودي است كه عينيت خارجي و ماهيت مستقل دارد، همانند بسياري از انسان‌ها. از اين‌رو، هر چند جنين از لحاظ زيست شناسي موجودي مستقل و شخص به شمار مي‌آيد، اما از آنجا كه وجود مستقلي از مادر ندارد، به لحاظ حقوقي تا زماني كه زنده به دنيا نيامده است، شخص مستقل به شمار نمي‌آيد و اصولاً نمي‌‌تواند داراي حق و تكليف باشد. با وجود اين، از آنجا كه مصلحت اقتضا مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه در فقه اماميه و حقوق ايران اهليت متزلزلي براي حمل در نظر گرفته شده است، به اين ترتيب كه اگر جنين پس از گذراندن دوران جنيني از رحم مادر زنده متولد شود، اهليت متزلزل او تبديل به اهليت ثابت خواهد شد. اما اگر در دوران جنيني خفه شد يا هنگام ولادت زنده به دنيا نيامد، اهليت او زائل مي‌شود؛ به نحوي كه گويا از ابتداي امر اصلاً اهليتي در كار نبوده است. در حقيقت به نظر مي‌رسد كه در فقه اماميه و حقوق مدني براي جنين نوعي شخصيت حقوقي لحاظ شده است و بر همين اساس براي او احكام و قوانين خاصي وضع شده است (امامي، ج4، ص 151؛ صفايي، ص39؛ دايرهًْ المعارف تشيع، ج5، ص495).
به فقها نسبت داده شده كه ايشان علامت زنده به دنيا آمدن جنين را گريه (استهلال) مي‌دانند. (دايرهًْ المعارف تشيّع، ج5، ص495) اما بايد گفت كه فقط تعداد كمي از فقيهان صرف گريه را به عنوان نشانه زنده متولد شدن بيان كرده‌اند (الوسيلهًْ إلي نيل الفضيلهًْ، ص400). ممكن است علت اين پندار عدم تأمل دقيق در مسئله باشد و يا فتوا دادن طبق رواياتي كه بنابر نظر شهيد اول در كتاب دروس احتمال تقيه در آنها مي‌رود و يا ممكن است آن را به عنوان يك مصداق بيان كرده باشند. (4) اما بعضي ديگر از فقها مواردي چند را به عنوان نشانه زنده به دنيا آمدن جنين بيان داشته‌اند، كه عبارت‌اند از: گريه‌كردن، يا عطسه كردن، يا خميازه‌ كشيدن، يا فرياد كشيدن (مي‌توان اين مورد را هم رديف گريه كردن دانست) (الرسائل العشر، ص275).
در قوانين ايران به چنين نكته‌اي اشاره نشده است، ولي از كلام حقوق دانان بر مي‌آيد كه دو نشانه براي تشخيص اين مهم در نظر دارند: استهلال، يا حركت طفل البته به دليل پيشرفت علم و دستيابي به پزشكي قانوني، حقوق دانان مسئله را در موارد لزوم به پزشكي قانوني واگذاشته‌اند. بر اين اساس، مي‌توان از طريق تشريح پزشكي، حيات يا ممات طفل را پس از ولادت دانست؛ مانند آنكه معلوم كنند كه طفل به وسيله ريه تنفس كرده يا ريه او هنوز باز نشده است (امامي، ج4، ص152).
به طور كلي، با اندكي توجه در سخن فقها (ي‌گروه دوم) مي‌توان گفت كه نظريه حقوق دانان با قول اين فقيهان هماهنگي دارد، به اين نحو كه نشانه‌هاي ديگر به جز استهلال را در بيان فقيهان مي‌توان تحت همان حركت (منسوب به موجود زنده) قرار داد و نشانه‌ زنده متولد شدن را اين دو مورد دانست. به علاوه، به نظر مي‌رسد كه بهره‌گيري از پزشكي قانوني در صورت مقتضي، بحث در اين قسم را كمتر مهم مي‌‌نماياند.
در قوانين بعضي از كشور‌ها مانند فرانسه، شرط ديگري براي اهليت جنين افزوده‌اند و آن قابليت بقاي طفل پس از ولادت است. بنابراين اگر طفلي که قبل از مدت، نارس متولد شود که قابليت بقا را در خارج از رحم نداشته باشد و همچنين طفلي كه از خوارق طبيعت باشد و زنده متولد شود و قابليت حيات استقلالي را ندارد، مانند آنكه طفل بدون معده و روده باشد، داراي شخصيت حقوقي نيست. ولي بالعكس قانون مدني ايران مانند قانون مدني آلمان (ماده اول) و قانوني مدني سوئيس (ماه 31) قابليت بقاي پس از تولد را شرط دارا شدن شخصيت حقوقي براي طفل قرار نداده است و طفلي كه زنده متولد شود، اگر چه ناقص الخلقه و يا نارس باشد و نتواند ادامه حيات بدهد و پس از تولد بميرد، كشف مي‌شود كه از زمان انعقاد نطفه داراي شخصيت حقوقي بوده است. در قانون مدني اسپانيا ماده 30 براي اهليت تمتع حمل شرط نموده كه طفل بايد به صورت انساني باشد و 24 ساعت تمام خارح از رحم زنده بماند. (امامي، ج4، ص152؛ صفايي، ص43).
براساس آنچه گذشت، به نظر مي‌رسد بر خلاف آنچه برخي از نويسندگان بيان داشته‌اند (5) (ر.ك: آقايي‌‌نيا، ص26 و 25؛ زراعت، ص54)، در صورتي كه جنين قبل از موعد طبيعي آن يعني نُه ماهگي، اما بعد از انقضاي حداقل مدت حمل (شش ماه)، به دنيا بيايد و امكان ادامه حيات به صورت طبيعي را نداشته باشد بلكه نياز داشته باشد مدتي در دستگاه(6) نگاهداري شود، داراي اهليت تمتع خواهد بود؛ چون شرط اهليت تمتع جنين در فقه اماميه و حقوق ايران فقط زنده متولد شدن جنين است. بنابراين بر نوزادي كه در دستگاه در حال ادامه حيات است، جنين اطلاق نمي‌شود. البته در حقوق جزا بنا بر تفسير به نفع متهم، بهتر است كه نوزاد داخل دستگاه را همچنان جنين بدانيم تا بدين وسيله در صورت قتل نوزاد داخل دستگاه، جرم قتل انسان تلقي نشود، بلكه جرم سقط جنين كه مجازات آن بسيار خفيف‌تر است، تحقق يابد. اما از فقه اماميه و حقوق ايران اين مطلب به دست نمي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه عرف نيز ديگر اين نوزاد را جنين نمي‌داند.

3. 1. اموال جنين

بنابر لحاظ اهليت جنين در فقه و حقوق، اموالي از طرق مختلف براي آن مي‌توان در نظر گرفت كه از آن جمله مي‌توان به نفقه اشاره كرد چون جنين در رحم مادر است و از خون و شيره جان مادر تغذيه مي‌كند، نفقه او براي مادر هزينه مي‌شود كه در نهايت، با واسطه به جنين مي‌رسد. البته در مواردي كه نفقه به خود مادر بنا بر علقه زوجيت (ماده 1106ق.م) يا در زمان عده طلاق رجعي ماده (1109 ق.م) تعلق مي‌گيرد، ديگر سخني از نفقه حمل به ميان نمي‌آيد، اما در مواردي چون عده طلاق رجعي- كه زوجه ناشزه است و فسخ نكاح حامل (ماده 1109 ق.م) بنا بر نظر برخي حقوق دانان و فقها در عده وفات (در قانون مدني اين حق وضع نشده است)، (ماده 1110)ـ و عده طلاق بائن بنابر حامل بودن زوجه، پرداخت نفقه بر زوج (پدر حمل) تكليف مي‌شود كه در اين صورت گروهي نفقه را متعلق به حمل مي‌دانند و گروهي نفقه را متعلق به زوجه مي‌دانند كه بر هر يك از اين دو نظريه ثمرات و فروعي مترتب است كه بيان آنها ثمره خاصي در بحث ما ندارد. اما نكته درخور توجه اين است كه نفقه حامل در موارد مذكور به خاطر حامل بودن به او پرداخت مي‌‌شود.
به هر صورت، اگر ما قائل به نظريه دوم‌ (يعني تعلق نفقه به حمل) شويم، نفقه از جمله اموال جنين محسوب مي‌‌شود كه در دوره جنيني براي او هزينه مي‌‌گردد: (ر.ك: طوسي، ج4، ص29 و 28 و ج5، ص275 و 274؛ حلي، ج3، ص430-432؛ جعفري لنگرودي، ص183-177؛ امامي، ج4، ص 438-441؛ ‌محقق داماد،‌ ص305و 303 و 302 ؛ علامه حلي، ج7 ص 493-495).
حقوق مالي ديگري كه مي‌تواند به جنين تعلق گيرد، ‌عبارت‌اند از: ارث (الوسيلهًْ إلي نيل الفضيلهًْ، ص400؛ صفايي،‌ ص48؛ عدل، ص 432-434؛ طوسي، ج4، ص124)، وصيت: (در فقه و حقوق وصيت عهدي و تمليكي براي حمل صحيح است.) (ر.ك: كاتوزيان، ج3، ص348 و 347؛ طوسي، ج4، ص12 و 13؛ صفايي، ص49 و 48؛ عدل،‌ ص419؛ قبله‌اي، ش3، ص37-63)،‌ وقف: در فقه و حقوق، وقف ابتدايي بر جنين درست نيست، بلكه وقف بر حمل به تبع موجود صحيح است. (7) (ر.ك: كركي، ج9، ص93؛ دايرهًْ المعارف تشيع، ص 496؛ قبله‌اي، ش2، ص79-85)، هبه (ر.ك: صفايي، ص50-49)، ديه: ديه ي نقص عضو و قتل نفس بنابر اينكه ديه از اموال مقتول محسوب شود و به ورثه تعلق گيرد.) (ر.ك: علامه حلي، ج2، ص233-235؛ علامه حلي، ج9، ص410-413؛ الجبعي العاملي، ج15، ص469 و 468؛‌ مواد 487-492 قانون مجازات اسلامي) و صلح (صلح به نفع شخص ثالث).

2. اداره اموال جنين

نمايندگان قانوني جنين

چنان كه بيان شد، جنين داراي اهليت تمتع متزلزلي است كه بنابر آن مي‌توان از حقوق مالي متعددي برخوردار شود. بدين ترتيب براي اداره اموال جنين لازم است كسي به عنوان نماينده قانوني او در فقه و حقوق معين شود، در غير اين صورت امكان از بين رفتن اين اموال يا سوءاستفاده نزديكان جنين يا افراد ديگر از اموال او وجود دارد. البته چنين ضرورتي صرفاً براي اداره اموال نيست، بلكه در برخي موارد بنا بر ن‍ظر فقها و حقوق دانان در مرحله حصول مال براي جنين نيز وجود نماينده (براي قبول مال) ضروري است. (ر.ك: امامي، ج3، ص89؛ صفايي،‌ ص50). به علاوه، بعد از حصول مال، گاه اختلافاتي رخ مي‌دهد كه خواه ناخواه جنين به عنوان خواهان يا خوانده مطرح مي‌شود و علي الأصول افراد در اين مواقع بايد براي اثبات حق و دفاع از حق خود در دادگاه حاضر شوند. در اينجا نيز داشتن نماينده قانوني براي جنين لازم به نظر مي‌رسد.
حال كه ضرورت وجود چنين نماينده‌اي مشخص شد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين نماينده چه كسي مي‌تواند باشد؟ نماينده‌ قانوني كه در قانون امور حسبي براي جنين در نظر گرفته شده است، از اين قرار است: در صورتي كه جنين وليّ يا وصيّ نداشته باشد، دادگاه، اميني را براي او معين خواهد كرد (ماده 103 و 105 قانون امور حسبي)، و همچنين در ماده 190 همين قانون مقرر شده است:
مادر جنين، در صورت داشتن صلاحيت، بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او، اقرباي نسبي يا سببي جنين بر ديگران مقدم خواهند بود.
آنچه از مواد قانوني و كلام برخي حقوق دانان در باب قبول وصيت و هبه و ... به دست ‌مي‌‌آيد، اين است كه در حقوق ايران نماينده قانوني جنين، وليّ قهري او (پدر و جدّ پدري) لحاظ شده است. اين در حالي است كه آنچه ظاهراً از كتب فقهي و كلام فقها به دست مي‌آيد، اين است كه براي جنين ولايت قهري در نظر نگرفته‌اند.
نكته قابل توجه در اين مقال اين است كه بنا به نظر برخي از نويسندگان، جايي كه از ولايت قهري صغير، سفيه و مجنون متصل به صغر بحث مي‌شود، آنجاست كه مبحث از اهليت استيفا مطرح است، در حالي كه در مورد جنين اهليت استيفا معنا ندارد و حتي اهليت تمتعي هم كه براي او در نظر گرفته شده، ثابت نيست، مگر در صورت زنده متولد شدن او. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه به همين علت در كتب فقهي سخني از وليّ جنين نيامده است (قبله‌اي، ش3، ص56؛ عباسي داكاني، ش46، از فحواي كل مقاله استفاده شده است).
اما چرا حقوق ايران بدون در نظر گرفتن اينكه ولايت قهري مربوط به اهليت استيفاست، براي جنين كه فقط اهليت تمتع دارد، ولايت پدر و جدّ پدري قائل شده است، ظاهراً بدين علت است كه قانون‌گذار با در نظر گرفتن اينكه نمايندگي قانوني جنين پس از تولد او، بر عهده وليّ قهري وي خواهد بود، با سپردن نمايندگي قانوني جنين به پدر و جدّ پدري او، كار را هم براي خود وليّ قهري آسان سازد و هم ناچار به تعيين نماينده‌اي امين و دلسوز براي جنين نباشد؛ چرا كه اگر نماينده‌اي غير از وليّ قهري براي جنين مشخص شود، در دوره جنيني، اموال و اداره آن به دست فرد ديگري است؛ در حالي كه اين امور با زنده متولد شدن جنين، بايد به دست وليّ قهري او داده شود. روشن است كه در نقل و انتقال نمايندگي، اشكالاتي پيش خواهد آمد كه به نفع جنين نيست و كار را بر وليّ او نيز دشوار مي‌كند. از طرف ديگر، چه كسي دلسوزتر به حال جنين و و عالمتر به مصلحت اوست، جز وليّ او و در صورت نبود وليّ، مادرش كه در قانون به آن تصريح شده است؟! (8)
آنچه در باره نمايندگي قانوني جنين در حقوق بيان شد، بنا به نظر مؤلف با مباني فقهي و حقوقي هيچ تعارضي ندارد و آنچه از قانون امور حسبي درباره نماينده قانوني جنين به دست مي‌آيد، با توجه به جنبه حمايتي داشتن آن صحيح است. اما اين به معناي آن نيست كه براي جنين، وليّ قائل شده‌ايم، بلكه منظور اين است كه وليّ آينده جنين را به عنوان نماينده قانوني او در دوره جنيني قبول كرده‌ايم.

نتيجه:

1. بنابر فقه اماميه و حقوق ايران، جنين از اهليت تمتع متزلزلي برخوردار است كه با زنده متولد شدن او، اين اهليت متزلزل ثابت مي‌گردد.
2. در دوره جنيني اموالي از طرق مختلف براي جنين به دست مي‌آيد. اداره اين اموال بنابر قانون امور حسبي بر عهده وليّ قهري جنين، به عنوان نماينده قانوني او، نهاده شده است.
3. بنابر قانون امور حسبي در صورت فقدان‌ وليّ قهري و وصيّ او، دادگاه، اميني را به منصب نماينده قانوني جنين تعيين مي‌كند كه در اين ميان مادر بر ديگر افراد مقدم است.

پي نوشتها:

1. عن أميرالمؤمنين(ع) قال: «... أنّ الله عزّوجلّ خلق الإنسان من سلاله و هي النطفه فهذا جزء، ثم علقه فهو جزئان، ثم مضغه فهو ثلاثه أجزاء، ثمّ عظماً فهو اربعه اجزاء ثم يكسي لحماً فحينئذ ثم جنيناً فكملت له خمسه أجزاء.... . فاذا نشأفيه خلق آخر و هو الروح... .
(روايت مذكور در باب ديه جنين در كتاب كافي- ج 7، ص 343- آمده است. قسمت‌هايي كه بيان نشد حول محور ديه است).
2. قانون مجازات اسلامي، در باب دوازدهم- ديه سقط جنين- ماده 487.
3. اهليت در علم حقوق عبارت است از صلاحيت قانوني براي دارا بودن حق (= اهليت استحقاق يا تمتع) و يا اعمال حق (= اهليت استيفاء).
4. عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع) في ميراث المنفوس من الديه، قال: «لا يرث من الديه شيئاً حتي يصيح و يسمع صوته.» (كافي، ج7، ص 156).
5. اين نظر به اين صورت بيان شده است كه چون نوزاد به دور از شرايط طبيعي در دستگاه حمايتي كه داراي شرايط مشابه شرايط مادر است، نگهداري مي شود، وجود او در داخل دستگاه، به مثابه ادامه وجود آن در داخل رحم مادر است. بنابراين ديگر اطلاق انسان بر او صحيح نيست، بلكه جنين محسوب مي شود.
6. منظور از دستگاه، دستگاه انكوباتور است. يك انكوباتور نوزاد معمولاً براي ثابت نگه داشتن دماي 37 درجه سانتي‌گراد درون بدن نوزاد به كار مي رود. همچنين اكثر انكوباتورها، هوا را مرطوب كرده و مي‌توانند مقداري اكسيژن به آن اضافه كنند.
7. البته نوع ديگري از وقف وجود دارد كه احتمال صحت در آن مي رود، به اين صورت كه وقف بر موجود و معدوم توأماً واقع شود. اين نوع از وقف بنابر بيان آقاي قبله‌اي از نظر فقهاي اماميه صحيح است. وي مي‌گويد: «براي اثبات صحت چنين وقفي مي‌توان به اطلاقاتي كه وقف را جايز مي دانند و اجماعي كه وقف بر معدوم را باطل مي‌داند، استفاده كرد؛ چون دليل لبّي است به قدر متيقن از آن اكتفا مي شود و آن وقف بر معدوم و يا حمل ابتدايي است و مورد ما را شامل نمي شود. اما نگارنده چنين قولي را به طور صريح در كلام آن دسته از فقها كه مورد مطالعه قرار داده است، مشاهده نكرده است». (علامه حلي، ج1، ص 452 و 451؛ محقق حلي، ص 369؛ العاملي، ج2، ص 270؛ البحراني، ج 22، ص 189)
8. نكته قابل توجه در اين مقال اين است كه اگر جنين در رحم اجاره‌اي در حال رشد باشد، چه كسي مادر جنين محسوب مي شود: صاحب رحم يا صاحب تخمك؟ دو نظريه در مورد نقش رحم در انتساب جنين به مادرش وجود دارد: 1- نظريه انتساب: در اين نظريه گروهي هر دو زن را مادر مي‌دانند و گروهي ديگر فقط صاحب رحم را مادر مي‌دانند. 2. نظريه عدم انتساب: بنابراين نظريه، صاحب رحم مادر نيست، بلكه صاحب تخمك مادر محسوب مي شود. (ابراهيمي، ص 161- 165).

1. آقايي نيا، حسين: حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص (جنايات)، تهران، ميزان، 1386، چ3.
ابراهيمي، بي بي رحيمه: «بررسي فقهي حقوقي شبيه سازي انسان و نسب ناشي از آن»، پايان نامه كارشناسي ارشد، مدرسه عالي شهيد مطهري (ره)، 85-86.
2. انيس، ابراهيم، منتصر، عبدالحليم، محمّد خلف الله، احمد، ‌صوالحي، عطيه: المعجم الوسيط، ج1، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.
3. د. امامي‌، سيدحسن: حقوق مدني، ج3 و 4، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1366، چ3.
4. البحراني، يوسف: حدائق الناضره، ج22، قم، مؤسسهًْ النشر الاسلامي، 1405.
5. علي العاملي الجبعي، زين الدين: مسالك الأفهام، ج15، بي‌جا، مؤسسه معارف اسلامي، 1416، چ1.
6. الروضهًْ البهيهًْ فيٍْ شرح اللمعهًْ الدمشقيه، ج8، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي‌تا.
7. جعفري لنگرودي، محمد جعفر: حقوق خانواده، تهران، گنج دانش، 1376، چ2.
8. مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج2، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، چ1.
9. حلي، ابن فهد: المهذب البارع، ج3، قم، جامعهًْ المدرسين، 1411.
10. حلي، يحيي بن سعيد: الجامع للشرايع، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405.
11. حر عاملي، محمدبن الحسن: وسائل الشيعه، ج19، بيروت، داراحياء التراث العربيٍْ، بي‌تا.
12. خوري شرتوني لبناني، سعيد: اقرب الموارد فيٍْ فصح العربيهًْ و الشوارد، ج1، بيروت، 1889.
13. زراعت، عباس: حقوق جزاي اختصاصي (1) جرايم عليه اشخاص، تهران، فكرسازان، 1385، چ2.
14. شهيدي، مهدي: مقاله «وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي»، روش‌هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق، تهران، سمت، 1380، چ1.
15. صفائي، سيدحسين، قاسم‌زاده، سيد مرتضي: حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت، 1381، چ7.
16. طريحي، فخرالدين: مجمع البحرين، ج6، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403، چ2.
17.احمدصدر، حاج سيد جوادي، خرمشاهي، بهاء الدين، فاني، كامران: دايرهًْ المعارف تشيع، ج5، تهران، نشر شهيد محبي، 1383، چ3.
18. ابن حمزه: الوسيلهًْ إلي نيل الفضيله، قم، مكتبهًْ السيد المرعشي، 1408، چ1.
19. طوسي، محمدبن الحسن: الرسائل العشر، قم، جامعه مدرسين، 1404.
20. ـــــ: المبسوط فيٍْ فقه الاماميه، ج4 و 5، بي‌جا، المكتبهًْ المرتضويه، 1387.
21. عدل، مصطفي: حقوق مدني، قزوين، بحر العلوم، 1373، چ1.
22. العاملي، محمدبن ‌مكي: الدروس الشرعيهًْ فيٍْ فقه الاماميه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1414، چ1.
23. الفيروز‌آبادي، مجدالدين: القاموس المحيط، ج4، بيروت، دارالمعرفه، بي‌تا.
24. قبله‌اي، خليل: «بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين (1»، فصل نامه ديدگاه‌هاي حقوقي، نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ش2، 1375.
25.ـــــــ: «بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل جنين (2»، فصل نامه ديدگاه‌هاي حقوقي، نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ش3، 1375.
26. كركي، علي بن الحسين: جامع المقاصد فيٍْ شرح القواعد، ج9، قم، مؤسسه آل البيت (ع)، 1410، چ1.
27. كاتوزيان، ناصر: حقوق مدني عقود معين، ج3، بي جا، يلدا، 1369.
28. كليني، محمدبن يعقوب: الكافي، ج7، بي‌جا، دارالكتب الاسلاميه، 1367، چ3.
29.ــــــــ: الفروع من الكافيٍْ، ج7، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1350.
30. المطهر الاسديٍْ، حسن بن يوسف: ارشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان، ج2، قم، جامعه مدرسين، 1410، چ1.
31.ــــــــ: مختلف الشيعه، ج7 و 9، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1415، چ1.
32. محمد بن مكرّم، جمال الدين (ابن منظور): لسان العرب، ج13، بيروت، دار صادر، بي‌تا.
33. مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده: جنين شناسي پزشكي لانگمن، بي‌جا، طبيب، 1384، چ1
/خ